ميدي 24 / هيئة التحرير
فجر قرار الحكومة فتح باب استيراد الأبقار والأغنام واللحوم دون رسوم جمركية مواجهة سياسية داخل مجلس النواب، بعدما حذر فريق العدالة والتنمية من تداعيات الإجراء على الإنتاج الوطني ومستقبل مربي الماشية.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي أن الإعفاء المفتوح أمام المستوردين يهدد القطيع الوطني بـ”الإعدام”، مؤكدا أن الإجراءات السابقة لم تنجح في خفض أسعار اللحوم التي ما تزال تثقل جيوب المغاربة.
في المقابل، دافع فوزي لقجع عن توجه الحكومة، موضحا أن الإعفاء ليس دائما، وإنما سيظل ساريا إلى حين تحسن أوضاع القطاع، مشددا على أن فتح المنافسة يهدف إلى محاربة الاحتكار والمضاربة.
من جانبه، انتقد البرلماني هشام المهاجري نظام الاستيراد السابق، معتبرا أن تحديد الكميات وتوزيع التراخيص فتح الباب أمام ما وصف بظاهرة “الفراقشية”، مؤكدا أن تحرير الاستيراد سيعزز المنافسة ويساهم في تخفيض الأسعار.
غير أن الأزمي تمسك بموقفه، محذرا من انعكاسات القرار على المربين المغاربة، ومطالبا بسياسة فعلية لإعادة تكوين القطيع الوطني.
وانتهت المواجهة البرلمانية بإسقاط تعديل العدالة والتنمية، بعدما صوت لصالحه 77 نائبا، مقابل 171 صوتا معارضا، وامتناع 40 نائبا عن التصويت.
