ميدي 24 / هيئة التحرير
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لمباشرة عملية مراقبة التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعضاء حكومة عزيز أخنوش ورؤساء دواوينهم، مباشرة بعد انتهاء ولايتهم المرتبط بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
ويفرض الدستور والقوانين التنظيمية على كل مسؤول عمومي الإدلاء بتصريح بممتلكاته عند توليه المنصب، وأثناء مزاولة مهامه، ثم عند انتهائها، وهو الإجراء الذي يشمل أيضا الوزراء حتى في حال استمرارهم مؤقتا ضمن حكومة لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من أعضاء الحكومة عرفوا خلال السنوات الأخيرة تغييرات في وضعيتهم المالية، سواء عبر اقتناء عقارات جديدة أو تطور استثماراتهم وحصصهم في الشركات والأسهم، وهو ما يفرض تحيين بيانات التصريح بالممتلكات وفق المقتضيات القانونية.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء قد يستعينون بخبراء محاسبين لتدقيق معطياتهم قبل إيداع التصريحات، تفاديا لأي أخطاء قد تعرضهم للمساءلة.
وكان أعضاء الحكومة قد صرحوا بممتلكاتهم عقب تعيينهم سنة 2021، غير أن بعض رؤساء الدواوين تأخروا آنذاك في القيام بهذا الإجراء، ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى توجيه إنذارات لهم قبل تسوية وضعيتهم.
