ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت وزارة العدل عن خطة شاملة تواكب استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، حيث أعلن الوزير عبد اللطيف وهبي عن إحداث لجان قضائية داخل الملاعب، مهمتها التدخل السريع في أي مخالفات قد تصدر عن المشجعين، مع ضمان احترام مساطر العدالة وتخفيف الضغط عن المحاكم.
وأوضح وهبي في تصريح لوكالة رويترز أن هذه اللجان، التي ستترأسها النيابة العامة بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، ستعالج الحوادث في حينها دون عرقلة سير المنافسات، مبرزا أن هذا التوجه مستوحى من تجارب تنظيمية سابقة في البطولات العالمية والألعاب الأولمبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يسعى عبر هذه الخطوة إلى تجنب إرهاق الجهاز القضائي بالقضايا الصغيرة، مشيرا إلى أن المملكة ستوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع تبادل المساعدة القانونية وتسليم الموقوفين عند الحاجة، في إطار مقاربة جماعية لضمان تنظيم سلس وآمن للبطولة.
كما استعرض وهبي الإصلاحات الجارية في المنظومة القانونية، من بينها مراجعة القوانين الأسرية والجنائية، واعتماد بدائل للعقوبات السجنية مثل الأساور الإلكترونية، في مسعى للحد من الاكتظاظ بالسجون الذي تفاقم بسبب ارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي.
وفي ما يتعلق باستهلاك الكحول داخل مناطق المشجعين، شدد الوزير على أن المغرب نجح دائما في الموازنة بين تقاليده الثقافية والانفتاح على المعايير الدولية، موضحا أن الشرب العلني ممنوع، لكن هناك نقاشات جارية حول وضع إطار تنظيمي يسمح باستهلاك محدود داخل فضاءات مخصصة، بما يتوافق مع الممارسات المتعارف عليها في البطولات الكبرى.
وأعلن وهبي أن الخطة تشمل أيضاً افتتاح مكاتب قضائية متعددة اللغات لتقديم المساعدة للزوار الأجانب، إضافة إلى تكوين متخصص للقضاة في مجالات الرياضة والسياحة وحماية المستهلك، مع توسيع اللجوء إلى الوساطة وبدائل فض النزاعات.
وختم الوزير بأن مونديال 2030 لن يكون مجرد تظاهرة رياضية، بل مناسبة لإبراز الإرادة السياسية للمغرب في تحديث نظامه القضائي وإظهار قدرته على جعل العدالة في خدمة المواطنين والشركاء الدوليين، في وقت تتوقع فيه المملكة استقبال نحو 26 مليون زائر خلال هذا الحدث التاريخي.
