ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت المحكمة الإدارية في الرباط تأجيل الفصل في قضية عزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، حتى السادس من مارس المقبل، وذلك لوجوب تمثيله بمحامٍ في الملف، وتعود جذور القضية إلى دورة يناير الماضي، حين صوت 32 مستشارا ومستشارة من مختلف الأطياف السياسية لصالح عزل الرازي، فيما امتنع فريق فيدرالية اليسار عن التصويت.
تم إحالة قرار الإقالة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي بدوره أحاله إلى المحكمة الإدارية المختصة، استنادا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، التي تتيح لأعضاء المجلس تقديم ملتمس لطلب استقالة الرئيس في حال فقدان أغلبيته.
كما جرت خطوة سابقة من جانب المستشارين، حيث وجه 31 من أصل 36 مستشارا ملتمسا مكتوبا إلى الرازي ليتقدم باستقالته وإدراج طلبه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، لكن الرازي رفض ذلك، مما أدى إلى التصويت على عزل منصبه بالأغلبية.
الآن ينتظر المراقبون والفاعلون السياسيون قرار المحكمة بشأن مدى قانونية هذا القرار وسط ترقب كبير.
