ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت تقارير رفعت إلى وزارة الداخلية عن شبهات تحايل في صفقات جماعية بين رؤساء جماعات بعدد من الجهات، عبر تبادل الاستفادة من صفقات تدبير الأسواق والمجازر وجمع النفايات، في التفاف على دورية وزارة الداخلية المتعلقة بمنع تضارب المصالح.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن بعض المنتخبين يستغلون شركات بأسماء مقربين للحصول على صفقات تدر أرباحا ضخمة، مقابل مداخيل ضعيفة لفائدة الجماعات، ما يحرم هذه الأخيرة من موارد مالية مهمة.
كما رصدت تقارير استمرار شركات مفوض لها سابقا في استغلال مرائب وآليات جماعية رغم انتهاء العقود، وسط اتهامات بتبديد المال العام وغياب المراقبة.
وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل القوانين الجديدة الخاصة بتدبير أملاك الجماعات الترابية، مع إلزام رؤساء الجماعات بتحيين سجلات الممتلكات وحماية العقارات الجماعية من الاستغلال غير القانوني.
