ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش الساحة السياسية حالة استنفار حزبي، بعد دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قادة الأحزاب لتقديم مذكراتهم بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، الدعوة جاءت في أعقاب خطاب العرش الذي شدد على تنظيم الاستحقاقات في موعدها الدستوري، وحسم الإطار القانوني قبل نهاية السنة.
تم تحديد نهاية غشت كموعد أقصى لتسليم المقترحات، على أن تُناقش خلال الدورة الخريفية للبرلمان، وتركز المشاورات على مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية، بما يضمن شفافية العملية ويعزز المشاركة السياسية، مع التصدي لظواهر مثل الترحال السياسي واستعمال المال في الحملات، في أفق استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة.
