ميدي 24 / هيئة التحرير
وجه المجلس الأعلى للحسابات إنذارات رسمية لعشرات المسؤولين من منتخبين وموظفين سامين في إدارات عمومية وترابية، بسبب عدم احترامهم لواجب التصريح بممتلكاتهم، رغم إشعارات سابقة لم تلق التجاوب المطلوب.
وبحسب مصادر عليمة ، فإن هؤلاء المسؤولين، من بينهم من لا يزال في منصبه وآخرون متقاعدون، يوجدون في وضعية مخالفة للفصل 158 من الدستور، الذي يُلزم كل من يتولى مسؤولية عمومية، منتخبا كان أو معينا، بتقديم تصريح مكتوب بممتلكاته وأصوله بشكل دوري.
وأكدت نفس المصادر أن المجلس يستعد لتفعيل المساطر القانونية الزجرية ضد المتخلفين، بعد انقضاء مهلة 60 يوما دون تسوية أوضاعهم.
كما سبق للمجلس أن راسل الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمذكرة استعجالية تقترح إصلاح المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، بسبب تعدد القوانين، وصعوبة تحيين لوائح الملزمين، والطابع الورقي للتصريحات الذي يعيق نجاعة المراقبة.
ويحدد القانون أربع حالات للتصريح: أولي عند التعيين أو الانتخاب، تكميلي في حال تغييرات، تجديد دوري، وتصريح نهائي بعد انتهاء المهام. وتُفرض عقوبات على المخالفين، في أفق اتخاذ المجلس لإجراءات زجرية ضد المتمردين على الإنذارات الأخيرة
