اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مناقشة هذا المشروع باللحظة التاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، خصوصا عند استحضار مآسي ومعاناة هذه الشريحة العريضة من المواطنين، الذين فرضت عليهم الطبيعة وخصوصية المنطقة، أن يجعلوا من هذه النبتة مصدر عيشهم، عندما يتعلق الأمر بموضوع ظل على الدوام طابوها يعتبر الحديث عنه محرما.
وتابع مضيان، “هذا يعني أن السياسات المتبعة منذ 1974 كانت خاطئة، دون مراعاة لخصوصية المناطق المعنية، وفي غياب أي مجهود لمعالجة الوضعية ببعدها التنموي والإنساني بعيدا عن المقاربة الأمنية المعتمدة، كما أبانت عن ذلك دراسة الجدوى التي قدمتها وزارة الداخلية التي كشفت مدى تأخر المغرب في الاستعمال المشروع لهذه النبتة وآثارها الايجابية على الساكنة”.
واستحضر مضيان، المبادرات التي حرص الفريق الاستقلالي على القيام بها منذ التسعينات، سواء على مستوى تثمين نبتة الكيف، أو على مستوى حماية المزارعين من الملاحقات والشكايات الكيدية، أو على مستوى إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المعنية، التي تعيش في وضعية التهميش والإقصاء، عندما تقدم بمقترح قانون يتعلق” بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف“بتاريخ 23/12/2013، لكن الحكومة تعاملت مع هذا المقترح كعادتها بمنظور سلبي، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في قضايا زراعة الكيف.
وسجل الفريق الإستقلالي، بإيجابية هذا التحول الجديد في التعامل مع نبتة الكيف، ونريد في الفريق الاستقلالي، أن يشكل هذا المشروع مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية، حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء.
وتسائل نور الزين مضيان، عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع؟ وعرقلة مساره؟ لأن في ذلك استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية ( ما يزيد 50.000 من المبحوث عنهم)، لأن في ذلك تعطيلا للتنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لأن في ذلك إبقاءا لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش،وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
مضيفا بأن هذا المشروع سيشكل مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة.
وأعرب مضيان في ذات المداخلة، على حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع من خلال التعديلات الجوهرية التي تقدم بها، والتي تستهدف تجويد النص وتحسينه وجعله في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة المناطق المعنية، تعديلات ترمي إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية المعنية في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب بالنسبة لزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا المشاتل، على أساس أن يتم منح هذه الزراعة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة أنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية بدل الكميات الضرورية، وذلك من أجل الاستثمار الأمثل للأراضي التي تعتبر المصدر الوحيد لعيش الساكنة المعنية، في إطار حرية استغلال الملكية الخاصة المحمية بمقتضى الدستور.
وقد قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التصويت لصالح هذا المشروع، مع المطالبة بالتعجيل بإخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود وأخذها بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها الفريق.
