ميدي 24 / هيئة التحرير
تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع وصف بـ”الساخن” نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة الجدل المتصاعد حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والشروط المفروضة لولوج المهنة، خاصة ما يتعلق بتحديد السن الأقصى لاجتياز الامتحان.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحسين الزياني، رئيس الجمعية، وجه مراسلة إلى مختلف النقباء عبر جهات المملكة من أجل حضور الاجتماع المرتقب يوم الجمعة، والذي سيتناول عددا من الملفات الحساسة المرتبطة بمستقبل المهنة.
ومن أبرز القضايا المطروحة، الإحالة التي تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة، والتي طالبت فيها بإبداء الرأي بشأن ما اعتبرته “قيودا كمية” تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النقباء يسعون إلى بلورة موقف موحد بخصوص هذه الإحالة، وكذا بشأن النقاش الدائر داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
وترى النقابة أن شرط السن يشكل نوعا من الإقصاء غير المبرر، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تسمح لمحامين أجانب بممارسة المهنة في المغرب حتى بعد تجاوز السن المحدد للمغاربة، اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل.
كما اعتبرت أن هذا الوضع يخلق تمييزا ضد المواطنين المغاربة بسبب السن، في تعارض مع مقتضيات دستور 2011 التي تمنع كافة أشكال التمييز، مطالبة برفع القيود المرتبطة بالسن، وتوسيع مسالك الولوج البينمهنية لتشمل فئات أخرى كموظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات المكلفة بالمنازعات القانونية.
