ميدي 24 / هيئة التحرير
باشرت مصالح المراقبة بمكتب الصرف تحقيقات بشأن شبهات استغلال تحويلات مالية مرخصة نحو الخارج لاقتناء شقق وعقارات بدول أوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، وتسجيلها بأسماء زوجات وأبناء رجال أعمال ومستوردين ومنعشين عقاريين مغاربة.
وحسب معطيات عليمة، فقد كشفت عمليات المراقبة عن مؤشرات لوجود تفاوت بين المبالغ المحولة عبر المؤسسات البنكية والأغراض التجارية والمهنية المصرح بها، ما أثار شبهات حول توجيه جزء من هذه الأموال إلى استثمارات عقارية غير مصرح بها.
وشملت التحريات ملف منعش عقاري بالدار البيضاء، يشتبه في استعماله تحويلات مخصصة للاستيراد لتمويل عقارات باسم ابنته بإسبانيا، إلى جانب مقاول بمكناس تحوم حوله شبهات توظيف مصاريف أسفار وتكوينات مهنية في اقتناء ممتلكات بفرنسا عبر أفراد من عائلته.
كما امتدت عمليات التدقيق إلى شبهات تضخيم فواتير الاستيراد واستعمال مصاريف مهنية وهمية أو مبالغ فيها، فضلا عن الاحتفاظ بأموال في الخارج رغم عدم إنجاز العمليات التجارية التي بررت تحويلها.
وتسعى مصالح مكتب الصرف من خلال هذه الأبحاث إلى تحديد المسارات الحقيقية للأموال، والتحقق من مدى احترام ضوابط الصرف والقوانين المنظمة للتحويلات المالية والاستثمارات بالخارج.
