ميدي 24 / هيئة التحرير
يسود توتر جديد داخل مجلس الدار البيضاء بعد لجوء عدد من الموظفين إلى تجميد الملفات وتأجيل البت فيها، في خطوة احترازية لحماية أنفسهم من المتابعات والشبهات، في ظل مناخ عمل مشحون بالتهديدات والابتزاز وغياب الحماية الإدارية والقانونية.
وكشفت مذكرة موجهة إلى العمدة من مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية أن موظفين اضطروا لتجميد معالجة الطلبات بعد شكايات وتدخلات من بعض المنتخبين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، حيث حاولوا استعمال مبدأ الرقابة كوسيلة ضغط وابتزاز إداري.
وأوضحت المذكرة أن أحد الأعضاء طالب علنا خلال اجتماع لجنة التعمير بمعاقبة الأطر التي رفضت الانصياع لضغوطه وتمسكت بتطبيق القانون، معتبرة ذلك خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين المهام التداولية والتنفيذية المنصوص عليه في المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكدت مصادر مطلعة أن جميع قرارات المديرية اتخذت في احترام تام للقانون وتحت إشراف رئيسة المجلس، مشيرة إلى أن الشكايات المقدمة ضد الأطر تتضمن اتهامات تمس سمعتهم دون أدلة، وتشكل تشويشا خطيرا على السير العادي للمرفق العمومي.
وطالب الموظفون العمدة بالتدخل لحمايتهم من هذه الممارسات وضمان استقلاليتهم الإدارية، محذرين من أن استمرار الضغط والاتهامات قد يؤدي إلى شلل إداري جديد داخل الجماعة.
