ميدي 24 / هيئة التحرير
تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مع “ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، بخصوص شكاية سبق تقديمها، حسب ذكره، لموكله، الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث بشأنها”.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ له، أنه بتاريخ 23 يونيو 2025، تقدم المعني بالأمر، الذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية في مواجهة بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأضاف البلاغ أنه “حرصا من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي لتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات”.
وعن المناسبات الثلاث المذكورة، أشار البلاغ إلى أن أولاها كانت بتاريخ 8 غشت 2025، صرح خلالها المشتكي بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب، والثانية كانت بتاريخ 11 غشت 2025، رفض خلالها أيضا المشتكي الإدلاء بأي تصريح يخص شكايته لكونه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه، والثالثة كانت بتاريخ 17 غشت 2025، إلا أن المعني بالأمر، في هذه المرة، صرح بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق له تقديمها، وذلك بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأضاف البلاغ أن “النيابة العامة تؤكد على التفاعل الفوري الذي تعاملت به مع شكاية المعني بالأمر، مقابل إحجام هذا الأخير عن أي تصريح أو توضيح بهذا الخصوص، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك”.
وورد ضمن البلاغ أنه “أمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة عند المعني بالأمر للسجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه بهذا الخصوص وتحرير محضر بذلك، واعتبارا لكون البحث في الشكاية المذكورة يبقى رهينا بتصريحات المشتكي، بالنظر إلى عدم تضمينها تفاصيل وأدلة الإثبات التي تدعم ادعاءاته الواردة في الشكاية، فإن النيابة العامة، واستنادا إلى الأسباب المذكورة، قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيد شكايته، وقد وُجّه إشعار بذلك إلى المشتكي، إلا أنه رفض التوصل به”.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بأنه بتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة قصد إخراج الشكاية من الحفظ، وبعد دراسة الطلب، تبين أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، لا سيما وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له في عدة مرات دون جدوى، مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، وقد تم إشعار المشتكي بذلك.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على أن “النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية المذكورة انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل”، مضيفا أنه “تفعيلا منها للصلاحيات المخولة لها قانونا، فإنها تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.
