ميدي 24 / هيئة التحرير
أحال مكتب الصرف، عبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، 29 ملفا على القضاء بعد رصد مخالفات لقوانين الصرف تعذر تسويتها عبر المسطرة التفاوضية، وتتعلق أساسا بتهريب الأموال إلى الخارج، وعدم التصريح بإيرادات الصادرات والاستثمارات، إضافة إلى اقتناء أصول خارج المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية.
وكشفت معطيات أن مصالح المراقبة درست أزيد من 2500 ملف يخص معاملات مالية مع الخارج بقيمة تجاوزت 72 مليار درهم، وأسفرت عمليات الافتحاص عن ضبط 172 مخالفة أحيلت على مصالح المنازعات، إلى جانب إنجاز نحو 500 تحقيق ميداني شمل شركات وأشخاصا ذاتيين ومؤسسات لصرف العملات، انتهى بإحالة 158 ملفا إضافيا على المصالح المختصة.
وفي المقابل، تمكن مكتب الصرف من تسوية عدد من الملفات بشكل ودي، إذ تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب 104 ملفات لتصحيح وضعيتهم القانونية، مقابل أداء غرامات تصالحية تراوحت بين 100 ألف درهم وأكثر من مليون درهم حسب طبيعة وحجم المخالفة.
ويواصل المكتب تحديث آليات المراقبة، معتمدا على تحليل المخاطر والرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التجاوزات بشكل استباقي وتعزيز مراقبة حركة الأموال والمعاملات المالية مع الخارج.
