ميدي 24 / هيئة التحرير
لوح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عدد من المحامين بسبب تدوينات وتعليقات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن وزارته تعمل حاليا على تجميع مختلف الكتابات والتدوينات المرتبطة بالمشروع، قصد إخضاعها للدراسة القانونية، معتبرا أن بعضها قد يتضمن مخالفات تأديبية وأخلاقية، بل وقد يرقى إلى أفعال يعاقب عليها القانون.
وأضاف الوزير أن الحسم في إحالة هذه الملفات على النيابة العامة من عدمه سيتم بعد التشاور مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن بعض المضامين المنشورة تضمنت، بحسب تعبيره، عبارات تمس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية، وهو ما قد يندرج ضمن المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، كشف وهبي عن استغرابه من تدوينة صادرة عن محام متمرن دعا فيها إلى إحالة زملائه على المجالس التأديبية بدعوى عدم التزامهم بتوجيهات النقيب، معتبرا أن مثل هذه المواقف تعكس الحاجة إلى تعزيز التكوين في مجال السياسة الدستورية داخل مسار تكوين المحامين، حتى يكونوا أكثر إلماما بطبيعة المؤسسات الدستورية وآليات اشتغالها.
