ميدي 24 / هيئة التحرير
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر، الستار على مرحلة جديدة من قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى سنة 1993، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت في القضية، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مستجيبة بذلك لأحد أبرز الدفوع القانونية التي تمسكت بها هيئة دفاع المتهم طوال أطوار المحاكمة.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات أعقبت جلسة مطولة استمرت نحو 11 ساعة، خصصت لمرافعات الدفاع والأطراف المدنية، قبل حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم.
وكان حامي الدين قد أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني، قبل أن يلغي القرار الاستئنافي الحكم المذكور في ملف قضائي امتد لأزيد من ثلاثة عقود.
