ميدي 24 / هيئة التحرير
حاول مسؤول عسكري برتبة “ليوتنان” توريط ضابط آخر بالدرك الملكي في قضية حجز حوالي خمسة أطنان من الشيرا بمنطقة “مرس الغنم” بمولاي بوسلهام، غير أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بفاس لم يقتنع بتصريحاته بعدما كشفت الأبحاث غياب أي أدلة تدين الضابط المعني أو قائد المركز القضائي بسوق أربعاء الغرب.
وأظهرت المعطيات أن الضابطين كانا وراء التدخل الذي قاد إلى تفكيك شبكة التهريب، بعدما قاما بإخبار رؤسائهما والنيابة العامة، كما قدما تسجيلات ومعطيات موثقة حول تنقلاتهما وتدخلاتهما يوم العملية، ما دفع قاضي التحقيق إلى عدم متابعتهما وإعادتهما إلى عملهما.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق إيداع المسؤول العسكري المتهم وقائد المركز الترابي ونائبه السجن، فيما تواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، خاصة بعد التأكد من أن نائب قائد مركز مولاي بوسلهام أشرف على عملية الحجز ولم تثبت في حقه مؤشرات قوية على التورط.
