ميدي 24 / هيئة التحرير
دخل نظام العقوبات البديلة بالمغرب مرحلة جديدة بعد تحديد كلفة السوار الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهما يوميا، وذلك بموجب قرار مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى المسؤولين القضائيين من أجل تسريع تفعيل هذا الإجراء وتتبع الصعوبات المرتبطة بتنفيذه.
وحسب آخر المعطيات الرسمية، فقد جرى إصدار 1392 حكما بالعقوبات البديلة منذ غشت 2025، أسفرت عن الإفراج عن مئات المعتقلين، مقابل تسجيل عشرات حالات الإخلال أو الامتناع عن التنفيذ.
وتصدرت الغرامة اليومية قائمة العقوبات الأكثر استعمالا، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ثم التدابير الرقابية والتأهيلية، فيما ظل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودا بعدد قليل من الحالات.
