ميدي 24 / هيئة التحرير
عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها مما يتم تداوله بشأن اعتقال عشرات المواطنين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، في ظروف وصفت بالمهينة، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكات للهجرة غير النظامية، مؤكدة ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين، انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأدان المكتب المركزي للعصبة، في بلاغ له، ما اعتبره “تغليبا لمنطق التصعيد من طرف النظام الجزائري”، داعيا إلى معالجة ملفات الهجرة وفق مقاربة إنسانية وحقوقية بعيدا عن أي توظيف سياسي من شأنه تعقيد الأوضاع بين البلدين.
ويأتي هذا الجدل بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، السبت الماضي، توقيف 67 مغربيا بمدينة وهران، في عملية قالت إنها تندرج ضمن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي المقابل، كانت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة قد كشفت، قبل أيام، أن السلطات الجزائرية سلمت عبر معبر “زوج بغال” الحدودي، 56 شابا مغربيا، بينهم مرشحون للهجرة وآخرون كانوا يقيمون بشكل نظامي داخل التراب الجزائري.
وأكدت الجمعية ذاتها أنها تتابع حاليا أكثر من 500 ملف لمهاجرين مغاربة بالجزائر، من ضمنها أزيد من 120 حالة توجد في طور الترحيل، وتشمل محتجزين وسجناء وأشخاصا رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بترحيلهم.
