ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت معطيات حديثة أن المفتشية العامة للشؤون القضائية عالجت أغلب الملفات التأديبية المعروضة عليها، حيث حسمت في 181 ملفا من أصل 195، مع استمرار معالجة عشرات الملفات الأخرى، في سياق تتبع إخلالات منسوبة لقضاة.
وسجلت المؤسسة ارتفاعا ملحوظا في التقارير المرتبطة بشعور قضاة بتهديد استقلالهم، إذ بلغ عددها 22 حالة خلال 2025، مقابل أرقام أقل في السنوات السابقة، ما يعكس تنامي هذا النوع من القضايا داخل الجسم القضائي.
وفي جانب آخر، واصلت المفتشية مهامها في مراقبة التصريح بالممتلكات، من خلال إعداد تقارير تخص ثروات قضاة وأفراد أسرهم، إلى جانب إصدار آراء استشارية بناء على طلبات توصلت بها.
أما على مستوى التفتيش القضائي، فقد تم إجراء زيارات لعدد من المحاكم خلال السنوات الأخيرة، مع برمجة عمليات جديدة خلال 2026، في حين تم تنفيذ تفتيش طارئ لأربع محاكم خارج البرنامج السنوي للوقوف على اختلالات خاصة.
وأكدت المعطيات أن المفتشية تتوفر على صلاحيات واسعة في البحث والتحري، تشمل الاطلاع على الملفات والاستماع إلى المعنيين، بهدف ضمان احترام الضوابط المهنية وحماية استقلال السلطة القضائية.
