ميدي 24 / هيئة التحرير
أثارت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جدلا بعدما كشفت وجود جمعيات قالت إنها تستغل ملفات أطفال في وضعية إعاقة للضغط على الوزارة والحصول على الدعم، وأكدت أنها ترفض ما وصفته بأساليب الابتزاز، رغم الانتقادات والوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الوزارة، مشددة على أن صرف المال العمومي يجب أن يخضع لضوابط واضحة لا للمساومات.
في المقابل، عبرت نادية التهامي، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، عن تخوفها من تأخر صرف الإعانات الموجهة للجمعيات المشرفة على تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن تقليص الدعم أربك عددا من الأطر وأثر على أداء المؤسسات، وأوضحت أن مئات الجمعيات تستفيد من هذا البرنامج الذي يشمل آلاف الأطر وعشرات الآلاف من الأطفال منذ سنوات.
من جهتها، أكدت الوزارة أن خدمات التمدرس مستمرة، وأنها أعدت إطارا جديدا لضمان حكامة أفضل وتكافؤ الفرص، بشراكة مع القطاعات المعنية. كما يواصل التعاون الوطني استقبال طلبات دعم المشاريع، مع إخضاعها لزيارات ميدانية للتأكد من احترام الشروط وضمان جودة الخدمات قبل تحديد مبالغ الدعم.
