ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، قراره تجميد عضويته داخل الحزب بشكل مؤقت إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، مؤكدا اختياره الابتعاد عن أي نشاط حزبي أو برلماني خلال هذه المرحلة حفاظا على صورة العمل السياسي والمؤسساتي.
وأوضح بن الضو أن القضية المعروضة على القضاء لا ترتبط بصفته البرلمانية ولا بانتمائه الحزبي، بل تندرج في إطار مهني صرف، يخضع لتقدير القضاء وحده، مشددا على احترامه لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، مع امتناعه عن الخوض في تفاصيل الملف إلى حين استكمال المساطر القانونية.
وأكد البرلماني أن قرار التجميد المؤقت جاء تفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس صورة الحزب أو يؤثر في الثقة في المؤسسات، معتبرا الخطوة تعبيرا عن حس المسؤولية السياسية والأخلاقية، ومجددا تمسكه بقرينة البراءة وثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
