ميدي 24 / هيئة التحرير
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مهنة المحاماة في المغرب تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر وتقوية، مؤكدا أنها تعيش انهيارا خطيرا يتطلب التعاطي معه بذكاء، ومشددا على أن التداول في مشروع القانون رقم 66.23 لم يعد ممكنا خارج المسار التشريعي لأن النص وصل إلى البرلمان وسيتم الدفاع عنه داخله فقط.
وأوضح وهبي أن مرحلة الوساطة انتهت بعد عقد نحو خمسين اجتماعا مع المحامين على مدى ثلاث سنوات، قائلا إن النقاش كان يعود في كل مرة إلى نقطة الصفر، متسائلا عما إذا كان المطلوب نصا على مقاسهم، ومؤكدا أنه يحترم مهنته كوزير ولا يمكن أن يكون محاميا داخل الوزارة.
وأضاف وزير العدل أنه سلم المحامين النسخة الأخيرة من مشروع القانون ودعاهم إلى التواصل مع النواب بخصوص أي تعديلات، معتبرا أن البيانات الصادرة عنهم لا تتجاوز الشعارات ولا تقدم نقاشا جوهريا حول النص، منتقدا رفضهم تقديم ملاحظات مكتوبة.
وشدد وهبي على أن مسار التشريع انطلق ويجب احترام دور المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه منفتح على السجال الموضوعي ومستعد لمناقشة أي ملاحظات أو تعديلات داخل البرلمان، وإذا تبين أنه ظلم جهة أو فئة فهو مستعد للمساءلة.
