ميدي 24 / هيئة التحرير
في سابقة لافتة، لجأ رئيس جماعة ترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى القضاء لمتابعة شقيقه البرلماني، بعد أن تسبّب الأخير في حادثة سير خطيرة، ارتطم خلالها بعمود كهربائي في حالة سكر.
الضابطة القضائية التي باشرت التحقيق، عاينت حالة السكر العلني التي كان عليها النائب البرلماني، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يحيله وكيل الملك على المحاكمة بتهم تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته، إلى جانب التسبب في أضرار للملك العمومي وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة.
ورغم فداحة التهم، قضت المحكمة ببراءة البرلماني من السكر والسياقة في حالته، وأدانته فقط بإلحاق الضرر بالطريق العمومية، مع تغريمه 2500 درهم، وغرامة إضافية لفائدة الخزينة قدرها 300 درهم، مع استرجاع الكفالة المالية بعد خصم المستحقات.
ويُنتظر أن يُمهد هذا الحكم، إذا ما تم تأييده استئنافيا، الطريق أمام البرلماني المعني للترشح من جديد، في وقت اعتبر فيه البعض تحرك شقيقه رئيس الجماعة نموذجا صارخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
