ميدي 24 / هيئة التحرير
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء متابعة خمسة مشتبه تورطت أسماؤهم في ملف ما يعرف بسماسرة المحاكم، وذلك في حالة سراح بعد أن أحيلوا عليه من طرف الوكيل العام للملك.
ووفق معطيات متطابقة فإن النيابة العامة حفظت المسطرة في حق خمسة من أصل اثني عشر موقوفا، بعد اعتبار الأدلة غير كافية، بينما تمت إحالة خمسة آخرين على التحقيق ومتابعتهم في حالة سراح.
كما قرر الوكيل العام للملك إحالة شخصين إضافيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة بحكم الاختصاص.
وتأتي هذه التحركات بعد شكايات واردة من سكان نواحي الجديدة بإقليم سيدي بنور، تفيد بوجود تدخلات مشبوهة في قضايا معروضة أمام القضاء.
وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حيث سبق في يوليوز الماضي إيداع ثلاثة موظفين بوزارة العدل سجن عين السبع بالدار البيضاء، على خلفية قضايا مماثلة.
وكان الوكيل العام قد قرر حينها عرض ثلاثة كتاب ضبط من الدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم، على قاضي التحقيق، بعد الاشتباه في تورطهم في الارتشاء والوساطة والتلاعب في مساطر العدالة.
وتشمل التهم الموجهة إلى الموقوفين تكوين عصابة اجرامية والارشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين، إلى جانب المتاجرة في الاحكام القضائية والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
