ميدي 24 / هيئة التحرير
أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مجموعة من التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية على رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن رصدت اختلالات خطيرة في تدبير عدد من مجالس الجهات والجماعات الترابية، كما تمت إحالة ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لعزل منتخبين ورؤساء جماعات ثبت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية.
وكشف تقرير رسمي أن المفتشية أنجزت إلى غاية شتنبر الماضي خمسين مهمة افتحاص وتدقيق شملت الجماعات والعمالات والجهات، وأسفرت عن اتخاذ 84 إجراء قانونيا، بينها إحالة ملفات على القضاء الإداري والجنائي، وأخرى على المجالس الجهوية للحسابات بسبب مخالفات مالية جسيمة.
كما أشارت المعطيات إلى أن المفتشية عالجت خلال سنتي 2024 و2025 ما يفوق 140 مهمة تفتيش، استهدفت مجالات متعددة من بينها تدبير الموارد المالية، وملفات التعمير، والمرافق العمومية، حيث تم تسجيل خروقات تتعلق بتفويضات غير قانونية، وتنازع المصالح، وسوء استخلاص المداخيل، وإصدار قرارات بناء مخالفة للقانون، ما استدعى مباشرة مساطر المتابعة والعزل ضد المتورطين.
