ميدي 24 / هيئة التحرير
خطوة جديدة تعكس إرادة سياسية صادقة في إصلاح منظومة التعليم العالي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بعد مصادقته على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، ليست مجرد ترتيبات إدارية، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى محاربة الفساد والزبونية التي لطالما لطخت سمعة بعض الكليات والجامعات المغربية.
القرار الأبرز الذي حمله الدفتر الجديد هو إلغاء المباريات الكتابية والشفوية للولوج إلى الماستر، والاكتفاء بالانتقاء بناء على النقاط والمعدلات. هذه الخطوة جاءت بعد تراكم فضائح “الجنس مقابل النقط” و”بيع الماسترات” و”شهادات قليش”، حيث كان الامتحان الشفوي والكتابي يشكلان منفذا لفتح باب المحاباة والابتزاز، بإلغاء هذه المباريات، يضع الميداوي حدا لعقود من الممارسات التي أساءت للجامعة العمومية ولصورة الأستاذ الجامعي.
وجاءت التعديلات أيضا لتمنح للجامعات مرونة أكبر في التدبير الإداري والبيداغوجي لمسالك الماستر، مع الرفع من عدد التكوينات والطلبة المستفيدين، كما حرص الوزير على أن تكون لجان الانتقاء برئاسة العمداء أو من ينوب عنهم، ضمانا للحياد ومنعت لأي تدخل شخصي من الأساتذة في مسارات الترشيح، مما يغلق الباب نهائيا أمام العلاقات المشبوهة التي كانت تتحكم في مصير الطلبة.
الميداوي لم يكتف بتبسيط مساطر الولوج، بل عمل على تقليص الغلاف الزمني للوحدات المعرفية وتثبيت أدوار المنسقين والفرق البيداغوجية، حتى يظل تدبير الماسترات في يد مؤسسات جامعية قوية ومنسجمة، تخضع لتقييم الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي، وهو بذلك يفتح المجال أمام عرض تكويني متنوع يلبي حاجيات سوق الشغل ويدعم اندماج الخريجين في النسيج الاقتصادي.
بهذه القرارات، يبعث الوزير الميداوي برسالة واضحة: لا مكان للابتزاز ولا للزبونية داخل الجامعة، والمرحلة المقبلة عنوانها الشفافية وتكافؤ الفرص. الإصلاح الذي طال انتظاره بدأ يتجسد على أرض الواقع، والرهان اليوم هو استعادة ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي كرافعة للتنمية والمعرفة.
