ميدي 24 / هيئة التحرير
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق جولة ثانية من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول تعديلات القوانين المنظمة لانتخابات شتنبر 2026 بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت.
التعديلات ستحافظ على اللوائح الجهوية للنساء دون زيادة مقاعد مجلس النواب، أو اعتماد لائحة الكفاءات كما ستتضمن اجراءات لتخليق الحياة السياسية، أبرزها منع المترشحين المتابعين قضائيا من الترشح وهو ما اثار اعتراض بعض الاحزاب.
مشروع الاصلاح يقوم على سبعة محاور أهمها تحيين اللوائح الانتخابية، محاربة التجاوزات، تعزيز مشاركة الشباب والنساء، عقلنة تمويل الاحزاب وتطوير الاعلام العمومي.
ومن المرتقب المصادقة على النصوص النهائية قبل نهاية 2025، انسجاما مع توجيهات خطاب العرش الذي دعا الى الاعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة.
