ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، حكمًا بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق رجل أعمال معروف بالمدينة، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، وهتك عرض بالعنف.
المتهم، وهو إطار سياسي ومالك شركات تنشط في مجال الحراسة والنظافة، سبق أن شغل مناصب بمجلس الجهة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة، وسبق أن توبع في قضايا مشابهة إثر شكايات لمستخدمات، إلا أن المحكمة كانت قد برأته آنذاك، قبل أن يتم نقض الحكم وإعادة الملف إلى هيئة أخرى للبت فيه مجددا.
القضية الحالية فجّرها ظهور أربع ضحايا جدد، من بينهن قاصر، أدلين بتصريحات صادمة حول تعرضهن للاستغلال الجنسي بمقر شركة المتهم، مشيرات إلى أن الخوف من الطرد جعلهن يرضخن لرغباته.
التحقيقات، التي باشرتها الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط معطيات مسجلة من كاميرات المراقبة، عززت الشبهات الموجهة للمعني بالأمر.
ورغم توقيع الضحايا على تنازلات لاحقة، اعتبرتها بعض المصادر نتيجة لضغوطات وإغراءات، فإن المحكمة واصلت النظر في الملف، وانتهت بإدانة المتهم دون البت في المطالب المدنية، على اعتبار عدم توصلها بها.
وفي تعليقه على الحكم، قال عبد الرحيم حنامي، رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، إن الحكم الصادر لا يرقى لخطورة الأفعال المنسوبة، خاصة أن الفصل 448 من القانون الجنائي يحدد أدنى عقوبة للاتجار بالبشر في خمس سنوات، وأكد أن الجمعية ستواصل تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المشابهة، من أجل التصدي لظواهر الاستغلال الجنسي المرتبطة بالسلطة والنفوذ.
