ميدي 24 / هيئة التحرير
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهت واحدا من أكبر الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار في المخدرات واستغلال النفوذ ببني ملال، والذي شمل 36 متهما بينهم بارون مخدرات و31 دركيا من رتب مختلفة ووسطاء وموظفون ضمنهم شرطي.
الهيئة القضائية قررت تخفيف معظم العقوبات الابتدائية الصادرة في مارس الماضي بسنة واحدة، كما برأت شرطيا ودركيا كانا قد أدينا ابتدائيا.
البارون الرئيسي نال خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم بدل ست سنوات، فيما أدين أربعة من مساعديه بأربع سنوات نافذة وغرامة 40 مليون سنتيم لكل واحد منهم، أما الشرطي الذي عوقب في المرحلة الابتدائية بـ20 شهرا حبسا وغرامة 15 مليون سنتيم فقد استفاد من البراءة، وكذلك دركي سابق كان يتابع في حالة سراح بعدما سبق الحكم عليه سنتين نافذتين غيابيا.
بالنسبة للدركيين، توزعت الأحكام الاستئنافية بين سنتين حبسا نافذا وغرامة 10 ملايين سنتيم في حق واحد منهم، وسنة حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم في حق خمسة آخرين، في حين حكم على خمسة عناصر بما قضوا من العقوبة مرفوقة بغرامة مليون سنتيم، بينما تمت إدانة 20 دركيا بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا فقط بدل 20 شهرا التي صدرت في حقهم ابتدائيا.
