ميدي 24 / هيئة التحرير
بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على تنصيب حكومة عزيز أخنوش، تزداد أصوات المنتقدين حدة، في ظل ما يعتبره كثيرون فشلا واضحا في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى، وعجزا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
فرغم الشعارات الكبيرة التي رافقت بداية التجربة الحكومية الحالية، خصوصًا ما يتعلق بمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق النمو، فإن الواقع الميداني يعكس خيبة أمل لدى شريحة واسعة من المواطنين، الذين لم يلمسوا تغيرا حقيقيا في معيشتهم اليومية، بل إن القدرة الشرائية تراجعت بفعل الغلاء وتباطؤ الإصلاحات.
وتُجمع أغلب التحليلات على أن حكومة أخنوش تُعد من أضعف الحكومات المتعاقبة منذ عقود، ليس فقط بسبب هشاشة أدائها، بل أيضا نتيجة غياب الانسجام بين مكوناتها، حيث لم يُفلح التحالف الثلاثي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) في بناء جبهة سياسية متماسكة، بل إن الخلافات والصراعات الصامتة أضعفت قوة القرار داخل الحكومة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أخفقت الحكومة في تحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، في ظل مناخ دولي صعب، لكن أيضا بسبب غياب الرؤية الواضحة، وانعدام النجاعة في تدبير ملفات كبرى، مثل إنعاش التشغيل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والصحة.
ولا يخفى أن جزءا من هذا الإخفاق يعود إلى طبيعة رئيس الحكومة نفسه، الذي جاء من عالم المال والأعمال، دون تجربة سياسية أو ميدانية كافية لقيادة مرحلة معقدة، تطلبت تواصلا فعالا، وحضورا دائما في المشهد، وهو ما لم يتحقق.
في المقابل، اختارت المعارضة أن تلعب دور “المتفرج المتذمر”، عاجزة في كثير من الأحيان عن تقديم بدائل حقيقية، مما عمّق حالة الجمود التي يعرفها المشهد السياسي ككل.
ختامًا، قد يكون الأمل معقودا على تعديل حكومي مرتقب يعيد شيئا من التوازن، لكن دون مراجعة حقيقية للخيارات الكبرى، ودون تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، ستظل الحكومة الحالية عنوانا لفترة سياسية باهتة، تطبعها الانتظارات أكثر مما تطبعها الإنجازات.
