ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلنت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، براءة البرلماني محمد أبرشان عن إقليم الناظور، من جميع التهم الموجهة إليه في ملف الفساد المالي والإداري، بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
القضية التي شملت أيضا منتخبين وموظفين جماعيين، تضمنت اتهامات بالارتشاء، استغلال النفوذ، تسليم شواهد بدون وجه حق، وتزوير محررات، بالإضافة إلى مخالفات في التعمير وممارسة مهنة دون ترخيص.
قرار البراءة الصادر اليوم أسدل الستار على ملف شائك شغل الرأي العام محليا، وينتظر أن تكون له تداعيات سياسية على مستوى إقليم الناظور، خاصة بعد إسقاط الأحكام الابتدائية عن جميع المتابعين في الملف.
