ميدي 24 / هيئة التحرير
باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاص عدد من الصفقات التي تهم مؤسسات ومقاولات عمومية، تركز أساسا على كراء السيارات، وخدمات البستنة، والحراسة، والتنظيف، وسط شبهات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح.
وتشير المعطيات إلى أن بعض مسؤولي هذه المؤسسات استغلوا التوجه الحكومي نحو تشجيع كراء السيارات، بدل اقتنائها، لتفويت صفقات بمبالغ كبيرة لشركات أنشئت باسم أقاربهم أو مقربين منهم، بعقود طويلة الأمد، وبطرق تفاوضية، دون المرور عبر المساطر القانونية الخاصة بطلبات العروض.
التحقيقات كشفت أن بعض المؤسسات تكترِي سيارات فخمة لا تتماشى مع طبيعة عملها، فيما يتم تقسيم الميزانيات على دفعات سنوية للتهرب من المساطر التنافسية، وتصل القيمة الإجمالية لهذه الصفقات إلى 60 مليون درهم، موزعة على عشرات المقاولات المستفيدة.
القضاة يواصلون تحرياتهم، ومن المرتقب أن تُدرج خلاصاتها في التقرير السنوي المقبل للمجلس الأعلى للحسابات.
