ميدي 24 / هيئة التحرير
تورط رجل أعمال في ملف تزوير عقارات بعد أن أعادت محكمة النقض بالرباط ملف موثق بالبيضاء إلى هيئة جديدة بمحكمة الاستئناف، إثر طعنه في حكم سابق قضى بإدانته بـ12 سنة سجنا بتهمة التزوير، وقاب الطعن الموازين، بعدما أكد الموثق أن رجل الأعمال هو المتورط الحقيقي، إلى جانب سماسرة سبق أن أُدين بعضهم، في تزوير بطائق تعريف واستعمالها في بيع عقارات بطرق احتيالية.
ووفق شكاية الموثق، فإن رجل الأعمال حضر إلى مكتبه مرتين برفقة وسطاء وأشخاص قدمهم كمالكي عقارات، وقُدمت وثائق رسمية بدت سليمة حينها، من بينها بطائق تعريف وشهادات ملكية، لكن لاحقا تبيّن أن البطاقات مزورة، ليتفاجأ الموثق بمتابعته قضائيا بناء على تلك المعطيات.
الموثق أكد أن أحد المتهمين اعترف خلال التحقيق أنه اشتغل مع رجل الأعمال، الذي سلّمه بطاقة مزورة واستعمل اسمه لتنفيذ عملية بيع عقار، بعدما أوهمه بأنه بصدد بيع شركة وهمية، ودعمت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه الرواية، ما دفع بمحكمة النقض إلى إعادة فتح الملف أمام هيئة جديدة لمراجعته من جديد.
