متابعة / هيئة الرباط
أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أمس الأحد، بلاغا جاء فيه، أنه تم الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي، إرتباطا بالدخول الإجتماعي واستمرار المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
كما تضمن ذات البلاغ مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي.
كما جدد المكتب الوطني مطالبه لرئيس الحكومة، بضرورة التدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر، وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الإلتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل وذلك بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، في حين مطالبة وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية، بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي، وتمتيعها بما سبق أن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص.
كما يؤكد المكتب الوطني أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوء، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي بإعتباره رافدا للحوار الإجتماعي طبقا لإلتزام رئيس الحكومة.
وبناءً عليه يؤكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية، على خوض المعارك المسطرة أساسا في الإضراب الوطني وذلك أيام 27 و28 و 29 غشت 2024 يليه الإضراب الوطني أيام 03 و04 و05 شتنبر 2024 ثم المسيرة الوطنية الإحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024.
كما يدعو المكتب الوطني كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية، ومراكز الحفظ وكذا الإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الإنخراط المكثف في هذه المعارك الضالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة وتحصينا لمخرجات الحوار القطاعي.
كما قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية، تأجيل تاريخ إنعقاد دورة المجلس الوطني المقرر عقده يوم 04 شتنبر 2024، بعد أن صادف هذا التاريخ تاريخ إجراء المسيرة الوطنية الإحتجاجية، وذلك إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة المشار إليها أعلاه.
