متابعة / هيئة الرباط
يسود استياء كبير في صفوف فعاليات “بني يخلف” المدنية والجمعوية والسياسية، بسبب حجم الخروقات التي تلاحق “سعيد رفيق” رئيس جماعة بني يخلف التابعة ترابيا لعمالة المحمدية منذ سنوات، دون أن تطاله أيدي المحاسبة.
أمام وجود اختلالات بالجملة في تدبير الشأن المحلي بجماعة “بني يخلف”، واستمرار الرئيس في ممارسة مهامه بأرياحية، يضرب في العمق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ويحرج سلطات الوصاية التي شنت مؤخرا حملة وطنية واسعة ضد الفساد والمفسدين، تُوجت بعزل وإدانة عدد غير مسبوق من المنتخبين بعقوبات سجنية، ثبت تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق ومحرّرات رسمية…
وتوصل موقع medi24 بمجموعة من الوثائق والصور ومراسلات أعضاء المجلس الجماعي وكذا محاضر رسمية للسلطة المحلية، تورط الإستقلالي “سعيد رفيق”، الذي ترأس جماعة بني يخلف لثلاث ولايات متتالية، حيث أن ملف واحد فقط كفيل بعزل الرئيس واحالته على القضاء، لكن لحدود كتابة هذه السطور، ماتزال دار “بني يخلف” على حالها أمام صمت رهيب لعمالة المحمدية، ما يفيد ان سعيد رفيق محاط ب”حماية” خاصة.
ونشير الى ان فضيحة رخصة السكن Permis d’habiter لمدرسة التعليم الخصوصي (الصورة) في ملكية شركة رئيسها هو نفسه رئيس الجماعة، تم منحها الرخصة في تحدٍّ سافر لمقتضيات قانون التعمير، وفي تحدٍّ أيضا لسلطة الرقابة التي اكتفت بتحرير مخالفات وارسالها الى رفوف العمالة دون تفعيل المتابعة في حقّه، وهو ما يفتح عدة علامات استفهام عن الجهة التي يسند رفيق ظهره اليها.
ان الزائر لأول مرة لجماعة بني يخلف يثيره انتشار مهول للمستودعات أغلبها بُني بطريقة غير قانونية، تحوم حوله شبهة تخزين مواد غذائية فاسدة سبق مداهمة بعضها، وكذلك يتم استخدامها لتخزين المخدرات، حيث كشف مصدر جماعي، ان ما يقارب 200 مستودع تحصّل على شهادة ادارية لربط المستودع بعدّادات الكهرباء والماء بالرغم من عدم توفر هذه المستودعات على رخص البناء والإستغلال، وهو نا يجعل رئيس الجماعة تحت طائلة المتابعة والمحاسبة.
خروقات اخرى لكثرتها سنذكرها بالتفاصيل وبالوثائق في مقالات لاحقة، ويبقى أمل ساكنة جماعة “بني يخلف” كبير في والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية المشهود له طيلة مساره المهني بالحزم والصرامة في مواجهة الفساد، قصد إيفاد لجنة تفتيش بشكل مستعجل والتنقيب في ملفات ازكمت رائحة فسادها مقر جماعة بني يخلف.
