متابعة / هيئة الرباط
عقد كل من نور الدين مضيان وأحمد التويزي ومحمد غياث رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، وبعض برلمانيي لجنة الإقتصاد والمالية اجتماعا بوزارة المالية يوم الأربعاء 8 نونبر الجاري، خصص لتدارس التعديلات التي ستقدمها فرق الأغلبية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعند الوصول لنقطة صندوق التنمية القروية الذي أثار نقاشا قويا داخل مكونات الأغلبية، خصوصا بعدما طالبت وزيرة الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري إلحاق هذا الصندوق بوزارتها، حيث كان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بصدد تقديم تعديل في مشروع قانون المالية يخص إلحاق صندوق التنمية القروية بوزارة المنصوري، وهو ما رفضه فريق التجمع الوطني للأحرار بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
الإجتماع الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمقر وزارة المالية شهد نقاشا حادّا، وفي خِضم هذا الجدال بين فرق الأغلبية الحكومية، تلقى فوزي لقجع اتصالا هاتفيا غادر على إثره القاعة، حيث عاد بعد وقت وجيز، ليطلب من رؤساء الفرق البرلمانية الإلتحاق بمكتب مجاور لقاعة الإجتماعات، مخبرا إيّاهم أنه تلقى تعليمات عليا بسحب فريق الأصالة والمعاصرة لهذا التعديل المقدم من طرفهم، وإرجاء النقاش في هذه النقطة الى وقت لاحق، أمام ذهول الحاضرين.
ويذكر أن صندوق التنمية القروية كاد أن يتسبب في شرخ بين أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث يعتبر كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، أنه لا يمكن لوزير الفلاحة الإشراف لوحده على الصندوق الذي تصل ميزانيته إلى 55 مليار درهم، ويجب اشراك وزارات أخرى تتقاطع قطاعات تهم هذا الصندوق كالتعمير والفلاحة والتجهيز، مضيفين أن تنمية العالم القروي تشمل البنيات التحتية والتعمير والإسكان، وهو ما يجب التعامل معه بحكمة تصب في الصالح العام بعيدا عن أي حزازة سياسية.
