تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف عنصر موالي لما يسمى بتنظيم “داعش”.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر ينشط بين المغرب وإسبانيا، وأن العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية؛ ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والاسبانية.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة مع “الحرس المدني” الاسباني، وفق المصدر نفسه، عن توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور، من طرف القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من طرف هذا الحرس المدني الإسباني.
وقد أظهر التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين، يضيف البلاغ، أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم “داعش” بالساحة السورية، في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا؛ بناءا على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي.
“أكدت التحريات، كذلك، أن الموقوفين كانا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة؛ لاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهم الإرهابية. وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف بالناظور في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب”، يؤكد بلاغ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأضافت المديرية عينها أن “هذه العملية المشتركة تؤشر، مرة أخرى، على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بين المملكة المغربية وحلفائها، في سياق إقليمي وجهوي وعالمي مطبوع بتنامي الخطر الإرهابي”.
