متابعة / هيئة طنجة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، إحالة مدير وكالة بنكية تقع وسط المدينة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي في حق الإطار البنكي، الذي تسبب في وقوع اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها، بناء على قروض بأسماء وهمية.
وبدوره قرّر قاضي التحقيق بإيداع الإطار البنكي، البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، التي تم تسجيلها في مالية الوكالة البنكية، في انتظار الشروع في استنطاقه في الأسابيع المقبلة.
وفي التفاصيل، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لإحدى المؤسسات البنكية، وبناء على الزيارات الدورية والروتينية التي تقوم بها إلى الوكالات التابعة لها، وقفت على عدد من القروض المالية التي سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، ذلك أن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
وأضافت مصادر أن تعميق الأبحاث من قبل لجنة التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، أثبت أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض، التي تمت بناء على القنّ السرّي الخاص به باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة، كما أن بعض هذه القروض كان المستفيدون منها يسددون أشطرها قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من طرف إدارة الوكالة، إذ أثبتت الأبحاث الإدارية أن الإطار البنكي المعتقل هو المسؤول عنها جميعا، وأن القروض تمت بناء على هويات وهمية وليست حقيقية، حيث بلغت قيمة هذه القروض غير المسددة حوالي 260 مليون سنتيم.
وبعد تشديد الخناق على الإطار البنكي، بعدما تم تقديم شكاية إلى النيابة العامة التي أوكلت التحقيق في هذه الاختلاسات إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن تطوان، حيث شملت التحقيقات عددا من المتدخلين، قام مدير الوكالة البنكية بتقديم نفسه إلى الشرطة، معترفا بوقوفه وراء جميع العمليات التي تسببت في اختلالات بمالية الوكالة البنكية.
يوسف الجوهري (الصباح).
