ميدي 24 / هيئة التحرير
رغم صدور قرارات عزل في حق عدد من رؤساء الجماعات بسبب خروقات في التسيير، إلا أن المحاسبة الحقيقية ما تزال غائبة، وكأن العزل كافٍ لإغلاق الملفات، بعض المنتخبين يوقعون قرارات انفرادية تسببت في أضرار جسيمة للمرتفقين، دون أن يُحاسبوا رغم تدخل وزارة الداخلية وإسقاط القضاء لقراراتهم.
الاختلالات تشمل منح تراخيص مخالفة وسوء تدبير المال العام، ما يؤدي لاحقا إلى دعاوى قضائية تُكلف الجماعات ملايين السنتيمات تعويضا للمتضررين، بينما يظل الرؤساء المعنيون في مأمن من المتابعة القضائية أو المساءلة المالية.
ومع اقتراب الانتخابات، تتجدد المطالب بتصفية الملفات العالقة ومنع المتورطين من الترشح مجددا، في ظل استمرار أزمة الثقة في المؤسسات وتكرار نفس الوجوه في المشهد السياسي.
ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارا، بل مبدأ دستوري ورسالة ملكية واضحة، ينبغي أن تُترجم إلى أفعال، لا إلى مجرد إجراءات شكلية لا تُغير من واقع الفساد شيئا.
