ميدي 24 / هيئة التحرير
علم موقع ميدي 24 من مصادر رفيعة المستوى أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يرتقب أن ينشر في الجريدة الرسمية خلال شهر شتنبر المقبل، بعد استكمال مساره التشريعي والمصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ وفق المقتضيات التي ينص عليها.
ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه مهنة المحاماة على وقع توتر غير مسبوق، في ظل الإضراب المفتوح الذي يخوضه محامو المغرب احتجاجا على القانون الجديد، وما يتضمنه من مقتضيات أثارت رفضا واسعا داخل الهيئات المهنية، التي تعتبر أن عددا من مواده تمس باستقلالية المهنة وبضمانات ممارسة الدفاع.
وكان مشروع القانون قد أحيل على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب للبت في مدى دستورية عدد من مقتضياته، غير أن المحكمة قضت بتعذر البت في الإحالة، وهو ما أبقى الطريق مفتوحا أمام استكمال المسار القانوني للنص.
وبحسب مصادر ميدي 24، فإن نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال شتنبر سيشكل محطة حاسمة في هذا الملف، خصوصا في ظل استمرار حالة الاحتقان داخل الجسم المهني، وتمسك المحامين بمواقفهم الرافضة للمقتضيات المثيرة للجدل.
ويرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات متسارعة، سواء على مستوى تنزيل القانون الجديد أو على مستوى موقف هيئات المحامين من دخوله حيز التنفيذ، في ظل إضراب مفتوح جعل العلاقة بين أصحاب البذلة السوداء والجهات الحكومية أمام اختبار صعب.
