ميدي 24 / هيئة التحرير
تشير معطيات متداولة من كواليس ملف ما يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء” إلى احتمال دخول أسماء جديدة وازنة على خط المتابعة القضائية، رغم اقتراب القضية من مرحلتها النهائية أمام القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
القضية التي تفجرت سنة 2023 بعد تصريحات تاجر المخدرات المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”، لا تزال تثير جدلا واسعا، بعدما سبق أن وردت في إفاداته أسماء عديدة من عالم السياسة والمال والأعمال، ضمنها القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تقدم المعني بالأمر بشكاية جديدة من داخل السجن تتضمن معطيات إضافية وأسماء أخرى قال إنها على صلة بشبكات التهريب، وهو ما قد يدفع النيابة العامة إلى توسيع دائرة البحث إذا تأكدت هذه المعطيات قانونيا.
ويتابع في هذا الملف نحو خمسة وعشرين متهما من بينهم رجال أعمال ومسؤولون وموظفون، بتهم تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير والنصب، كل حسب المنسوب إليه.
وفي حال فتح تحقيقات جديدة بناء على المعطيات الأخيرة، قد يشهد الملف تحولات مهمة تعيد ترتيب مساره، خصوصا إذا تم الاستماع إلى الأسماء الجديدة التي يجري تداولها في الكواليس، ما قد يوسع دائرة المتابعة ويعيد القضية إلى مرحلة التحقيق من جديد.
