ميدي 24 / هيئة التحرير
قرار وزارة الداخلية بتعليق مباريات التوظيف في الجماعات الترابية أثبت صوابيته، بعدما تفجّرت فضائح توظيف مشبوه في عدد من الجماعات، أبرزها ما وقع بالخميسات، حيث اتهمت قريبة مستشار جماعي رئيس الجماعة بتلقي أموال مقابل وعد بمنصب شغل لم تحصل عليه.
تقارير متعددة كشفت تلاعبات في مباريات التوظيف، حيث تحولت إلى وسيلة لتوزيع المناصب على الأقارب والمعارف، مقابل المال أو الولاءات السياسية، مستغلين الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون التنظيمي لرؤساء الجماعات.
ورغم وجود مناصب مالية شاغرة، رفضت وزارة الداخلية السماح بإجراء مباريات جديدة، تفاديا للمتاجرة بها، وتروج أنباء عن استئناف التوظيف بداية من الأقاليم الجنوبية، بشروط صارمة لضمان الشفافية ومحاربة الفساد الذي حول بعض الجماعات إلى أسواق للمناصب.
