ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط أحكاما ثقيلة في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام بطنجة، بعد تورط ضابط أمن في التغطية على شبكة لترويج الكوكايين، وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الضابط بعد اقتناعها باستغلال منصبه وتسهيل نشاط الشبكة مقابل رشاوى مالية، فيما نال البارون الرئيسي سبع سنوات سجنا نافذا، وشريكاه أربعة أعوام لكل واحد منهما، ليصل مجموع العقوبات إلى عشرين سنة.
القضية لم تتوقف عند الأحكام السجنية، بل قضت المحكمة أيضا بتعويض المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بملياري سنتيم، باعتبارها طرفا مدنيا في الملف، إضافة إلى غرامات مالية ضد المتهمين.
تفاصيل الملف كشفت أن الضابط كان يتغاضى عن أنشطة البارون الذي كان يمد نفوذه إلى طنجة وتطوان، قبل أن يسقط الأخير في قبضة الأمن، ليفضح التحقيق علاقة المسؤول الأمني بالشبكة، ومع تعمق البحث، تبين أن قيمة الرشاوى التي تلقاها الضابط فاقت عشرة ملايين سنتيم، ما جعل الملف ينتقل من ابتدائية طنجة إلى الوكيل العام للملك بالرباط المختص في جرائم الأموال.
القاضية المكلفة بالتحقيق خلصت بعد أسابيع من الأبحاث والخبرات التقنية إلى وجود تشكيل إجرامي منظم متورط في الاتجار بالمخدرات القوية والتزوير والإرشاء واستغلال النفوذ، لتتم إحالة المتهمين على المحاكمة وإدانتهم بالأحكام المذكورة.
