ميدي 24 / هيئة التحرير
تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن مجموعة من التعديلات على القوانين الانتخابية، في إطار ورش مراجعة الترسانة القانونية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
أبرز التعديلات المقترحة
الحزب دعا إلى مراجعة التقطيع الانتخابي داخل المدن الكبرى عبر دمج الدوائر والاكتفاء بدائرة واحدة، بهدف تقليص عدد المقاعد البرلمانية وإعادة تخصيصها لدعم التمثيلية النسائية، ويشمل هذا التعديل مدنا كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وسلا وفاس ومراكش، إضافة إلى مدن أخرى كتاونات، الخميسات، تارودانت وأزيلال.
كما اقترح الاتحاد إلزام المترشحين بتقديم ما يثبت أداءهم للواجبات الضريبية، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد الانتخابي.
تعزيز المشاركة السياسية
من بين مقترحات الحزب جعل التصويت مرتبطا فقط ببطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك لتشجيع المواطنين على المشاركة ورفع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، في المقابل، شدد الحزب على رفضه خيار التصويت الرقمي، مؤكدا على ضرورة الحضور الشخصي لمكاتب الاقتراع.
نحو مناصفة فعلية
الوثيقة الحزبية اقترحت تخصيص 132 مقعدا برلمانيا للنساء، وإلزام الأحزاب السياسية بمنح 50 في المئة من الترشيحات على مستوى الدوائر المحلية لفائدتهن، حتى لا تبقى مشاركتهن محصورة في اللوائح الوطنية أو الجهوية، كما دعا الاتحاد إلى اعتماد لوائح إقليمية خاصة بالنساء بدل اللوائح الجهوية، باعتبارها آلية أكثر عدلاً لضمان توزيع متوازن للتمثيلية النسائية على مختلف الأقاليم.
ندوة مرتقبة لإدريس لشكر
ومن المرتقب أن يعقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لعرض تفاصيل هذه التعديلات، وتوضيح رؤية الاتحاد الاشتراكي لمستقبل العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية، العدالة، والمناصفة.
