ميدي 24 / هيئة التحرير
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي الانصياع لضغوط مارستها جهات نافذة بهدف الاستحواذ على العقار الذي كانت تحتضنه المحكمة الابتدائية السابقة بحي المحيط في الرباط، وذلك بعد نقل أنشطتها وملفاتها إلى قصر العدالة الجديد بالعاصمة. ويأتي هذا القرار في سياق ما يعتبره متابعون موقفا صلبا من الوزير للدفاع عن المرفق العمومي ومصالح موظفي القطاع.
وهبي، الذي كان قد تعهد في وقت سابق بتخصيص العقار لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، أوفى بوعده، وقرر تمكين الجمعية من الاستفادة منه بشكل كامل، مع تقديم كل أشكال الدعم المادي واللوجستيكي اللازم، حتى تتحول البناية إلى فضاء يستجيب لحاجيات الأطر الإدارية والموظفين، ويعزز مناخ التحفيز والانتماء داخل الوزارة.
هذه الخطوة، وفق مصادر من داخل القطاع، تحمل رسائل متعددة، أبرزها أن المصلحة العامة وحقوق الموظفين ينبغي أن تكون فوق أي اعتبارات أو ضغوط، وأن العقارات التابعة للوزارة يجب أن توظف لخدمة العاملين بها وتطوير أدائهم، لا أن تتحول إلى غنيمة تتقاسمها أطراف خارجية تحت ذرائع مختلفة.
كما يرى متابعون أن القرار يعكس رؤية الوزير لتقوية البنية الاجتماعية للوزارة، من خلال توفير فضاءات وخدمات تليق بموظفيها، وهو ما قد ينعكس إيجابا على جودة العمل داخل المحاكم وباقي مرافق العدل.
