ميدي 24 / هيئة التحرير
فضيحة “بنك تطوان” لم تكن مجرد حادثة اختلاس أموال، بل زلزالا هزّ أساس الثقة التي يقوم عليها العمل البنكي، بعدما تحولت مواقع يفترض أن تكون حصنا آمنا لودائع الناس إلى بؤرة أكبر عملية نهب عرفها القطاع المصرفي بالمغرب في السنوات الأخيرة.
القضية تفجرت من ملاحظة بسيطة لزبون استغرب حركة مالية غامضة في حسابه، قبل أن تتوالى الشكايات وتكشف سلسلة من الاختلالات التي طالت حسابات زبائن آخرين، ورغم محاولات إدارة فرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان احتواء الأمر في البداية، إلا أن تنبيها من فرع طنجة عجّل بفتح تحقيق داخلي موسع كشف عمليات سحب وتحويلات مالية مشبوهة، نفذت بتوقيعات غير قانونية ودون علم أصحاب الحسابات.
التحقيقات وضعت مدير الفرع والمسؤول عن الصندوق في قلب العاصفة، بعدما تبيّن أنهما استغلا موقعيهما لسنوات للسطو على أموال المودعين، في غياب رقابة فعلية ووسط ثغرات واضحة في أنظمة المراقبة الداخلية للبنك. القضية التي وصلت اليوم إلى القضاء، أعادت طرح أسئلة مقلقة حول مدى صلابة آليات الحماية داخل المؤسسات المالية، وحول سهولة استغلال الثقة في غياب أنظمة صارمة للتدقيق والتبليغ.
