ميدي 25 / هيئة التحرير
فتحت غرفة جرائم الأموال بالرباط ملفا حساسا يتعلق بتفويت بقع أرضية بثمن رمزي لفائدة مديرين وأطر بشركة “العمران”، حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية لتلك البقع، التي استفاد منها مسؤولون سابقون بمبلغ لا يتجاوز 193 درهما للمتر المربع، رغم أن قيمتها السوقية آنذاك كانت لا تقل عن 10 آلاف درهم.
الملف، الذي انطلقت فصوله في عهد مدير عام سابق، عرف استفادة 15 مسؤولا من فيلات فاخرة بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، إضافة إلى خروقات في تفويت محلات تجارية بسلا، تم بيعها بأقل من نصف قيمتها الحقيقية، وبعضها سُلم دون أداء كامل المستحقات.
المصادر تشير إلى أن بعض المتابعين برروا العملية بموافقة وزير سابق في الإسكان، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الجهوية، معتبرين أن الأراضي لم تكن مجهزة وأن المصاريف الإضافية أُخذت بعين الاعتبار.
التحقيقات التي فجّرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، أكدت وجود تلاعبات وتضارب مصالح، بعد أن تبين أن عددا من المستفيدين كانوا ضمن لجنة التفويت، في خرق صريح لمبدأ الحياد.
ومن المنتظر أن تُكشف نتائج الخبرة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من إدارة “العمران” الجديدة، التي تسعى لاسترجاع حقوق المؤسسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
