ميدي 24 / هيئة التحرير
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم بجماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي رفع دعوى ضدهم بتهمة الإخلال بالالتزام السياسي ومحاولة الإطاحة برئيس الجماعة المنتمي للحزب نفسه.
وجاء هذا القرار بعد قبول استئناف الحزب لحكم ابتدائي سابق رفض الدعوى، حيث اعتبرت المحكمة أن الأعضاء المعنيين خالفوا التوجه الحزبي وصوتوا لدعم إدراج نقطة استقالة الرئيس في دورة أكتوبر 2024، رغم توجيهات رسمية من الحزب بالتصويت ضدها.
واستند الحكم إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، معتبرا أن ما قام به المعنيون يُعد تنصلا من الانتماء الحزبي وتنسيقا مع أطراف سياسية منافسة بهدف تغيير تركيبة المجلس في منتصف الولاية، ما يبرر إسقاط العضوية.
