ميدي 24 / هيئة التحرير
عادت ظاهرة تغيب الأطباء عن المستشفيات العمومية في طنجة مع عملهم سرا في القطاع الخاص ، ما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتثير تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والالتزام بقوانين العمل، رغم أن القانون يمنع الأطباء العاملين في القطاع العام من العمل في القطاع الخاص خلال ساعات دوامهم الرسمي، إلا أن بعض الأطباء يلجأون للتحايل على هذا النظام من خلال تغيبهم عن مراكز عملهم في المستشفيات العمومية عبر التحجج بشواهد طبية، وتقديم خدماتهم في عيادات أو مستشفيات خاصة.
وتؤدي ظاهرة تغيب الأطباء عن المستشفيات العمومية إلى عدة تأثيرات سلبية على المستوى الصحي والمجتمعي، منها:
1. تدني مستوى الرعاية الصحية: حيث يواجه المرضى صعوبات في الحصول على العناية الطبية الكافية نتيجة لنقص الكوادر الطبية الحاضرة في المستشفيات العمومية، مما قد يؤدي إلى تأخير العلاج وتفاقم حالات المرضى.
2. تزايد الضغط على الأطباء الملتزمين: إذ يضع تغيب بعض الأطباء عبئً إضافيًا على زملائهم الملتزمين، مما يزيد من الإرهاق الوظيفي ويؤثر على جودة الرعاية المقدمة.
3. فقدان الثقة في النظام الصحي: حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ضعف ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ما يدفعهم للتوجه إلى القطاع الخاص بحثاً عن خدمات أفضل، رغم تكاليفها المرتفعة.
ويُعزى انتشار هذه الظاهرة الى غياب الرقابة والمحاسبة وتكاسل مديري المرافق الصحية في تطبيق القانون في حق المخالفين، وأيضا إلى ضعف الرقابة على تغيب الأطباء في بعض المستشفيات العمومية، حيث لا توجد آليات صارمة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين أو لمحاسبة المتغيبين عن العمل.
ولمعالجة هذه المشكلة، يمكن اللجوء إلى عدة إجراءات، منها تفعيل دور الرقابة والتفتيش في المصحات الخاصة، كما ينبغي تعزيز الرقابة على التزام الأطباء بمواعيدهم وتطبيق عقوبات صارمة على المتغيبين، وذلك للحد من هذه الظاهرة.
