صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد الأرقام المتعلقة بعدد السكان القانونيين للمملكة، استنادًا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في شهر شتنبر الماضي.
وفقًا للنص القانوني، يبلغ عدد السكان القانونيين للمملكة في فاتح شتنبر من العام الجاري 36.828.330 نسمة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.980.088 نسمة، بنسبة 8,80% مقارنة بإحصاء سنة 2014.
كما أشار النص ذاته إلى أن عدد الأسر التي تم حصرها في عملية الإحصاء بلغ 9.275.038 أسرة، مسجلاً زيادة كبيرة تقدر بـ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة 26,82% مقارنة بعدد الأسر المسجل في إحصاء 2014.
وفيما يتعلق بعدد الأجانب المقيمين بالمملكة، فقد بلغ العدد الإجمالي 148.152 نسمة، بزيادة 61.946 نسمة، ما يعادل زيادة بنسبة 71,86% مقارنة بالإحصاء السابق لعام 2014، وفقًا لما جاء في المرسوم الذي وقعه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتمام المرحلة النهائية من عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، والتي تتضمن تحديد النتائج النهائية للإحصاء الذي أُجري في شتنبر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر النتائج التفصيلية للإحصاء وإتاحة كافة المعطيات المتعلقة به بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
